ملخص كتاب المدخل في علم الاقتصاد

الفصل الاول : مفاهيم اقتصادية

اولا- الانتاج: الانتاج هو عملية التحويل و التأليف بين عناصر الإنتاج التي تؤدي الى عرض مواد وخدمات من اجل إشباع الحاجيات الفردية و الجماعية.

عوامل الانتاج :

لا يمكن للانتاج ان يتحقق الا بالجمع بين عوامله, وتشكل هذه العوامل مجموعة من العناصر التي تتالف فيها بينها لكي يتم انتاج ثروات اضافية :

الارض و الموارد الطبيعية :

تمثل الأرض بما تحتويه من موارد و ثروات طبيعية إحدى المتطلبات الأساسية للعملية الإنتاجية و تتعدد هذه المواد الى أنواع مختلفة يمكن ان نذكر منها :

الارض الصالحة للزاعية : اي مساحات الارض القابلة للاستغلال الزراعي.

موارد الطاقة : البترول, الغاز الطبيعي.... و الطاقات المتجددة التي اصبحت حاليا تشكل رهانا حقيقيا ينتظر منها رفع التحدي في المجال الطاقي.

الثروات الطبيعية : ) الغابات و الطقس( و المعدنية)ذهب, حديد, رصاص...( التي تدخل في إنتاج العديد من الخيرات الاقتصادية.

الموارد المائية : و تستعمل هذه الموارد كمصدر للري و لتوليد الطاقة ولاستعمال المنزلي و الاستهلاك الصناعي.

العمل :

يعتبر العمل البشري اهم عناصر الانتاج لانه يشكل النشاط الاقتصادي, و العمل هو كل نشاط واع و ارادي يبذله الانسان في سبيل انتاج منافع اقتصادية في شكل سلع وخدمات تشبع حاجاته المتعددة. وترتبط دراسة العمل بثلاثة ابعاد اساسية : بعد ديمغرافي و اقتصادي و قانوني.

البعد الديمغرافي : كون السكان يشكلون مصدر القوة العاملة.

العدد الاجمالي للسكان : يتعلق الامر بتعداد جميع الافراد الذين يعيشون في مجتمع معين و يتم عن طريق اجراء احصاء شامل بشكل منظم.

السكان النشيطون : هم المرتبطون بنشاط الاقتصادي او القادرون على العمل اي الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 64 سنة, ويتفرعون الى مشغلين و عاطلين. اما السكان غير النشيطون فهم أولئك الذين ليست لهم مقدرة على العمل كالمدرسين و ربات البيوت و المتقاعدين.

البعد الاقتصادي :

يمكن ملامسة بعض الجوانب الاقتصادية لعنصر العمل من خلال مفهومي سوق العمل و تنظيم العمل.

-سوق العمل : يدل هذا المفهوم على ذلك المكان الدي يلتقي فيه العمل بالطلب عليه, وينبثق عرض العمل) طلب الشغل( عن الافراد الذين يوجدون في وضعية البحث عن العمل, اما طلب العمل ) عرض الشغل ( فمصدره الوحدات الانتاجية او المقاولات.

يفترض من هذا التصور ان العمل سلعة كباقي السلع و ان سوق العمل تخضع لباقي الاسواق لقانون العرض و الطلب.

- تنظيم العمل : يمكن تظيم العمل من البحث عن افضل السبل لاستخدام عنصر العمل من اجل الرفع من الانتاجية.

البعد القانوني :

يتجلى هذا البعد من خلال وجود قوانين الشغل  تنظم العلاقات بين المشعلين و المشغلين, و تضمن هذه القوانين حق العمال في التنظيم النقابي, كما تقنن كل الجوانب التي لها علاقة بعالم الشغل : كإبرام عقد الشغل, أوقات العمل, العطل, حوادث الشغل, الامراض المهنية...

رأس المال : CAPITAL

يكون راس المال من السلع الإنتاجية كالآلات و التجهيزات و السلع الوسيطة و المواد نصف المصنعة و المواد الاولية.

الراسمال القار :Le capital fixe

هو الذي يمكن استعماله في عدة عمليات انتاجية كالمباني و الالات و التجهيزات .

الراسمال المتداول Le capital circulant 

هو الذي يفنى و يتغير شكله فور استخدامه في العملية الانتاجية الواحدة كموارد الطاقة و المواد الخام و السلع الوسيطة واجور العمال.

التنظيم L’organisation :

نعني بالتنظيم مجموع الاساليب و التقنيات المتبعة في تدبير وحدات الانتاجية, و بهذا المعنى فان التنظيم يلامس ابعاد متعددة استراتيجية و تجارية و مالية و تقنية.

التدبير المالي : 

يهتم هذا المجال من علوم التدبير بتتبع الوضعية المالية للمقاولة كالبحث عن مصادر التمويل الاقل تكلفة , و بكيفية الاستغلال الامثل للمواد و الرساميل التي تكون بحوزة المقاولة, كما يهتم بعلاقة المقاولة ببعض شركائه كالابناك و الوسطاء الماليين و الادارة الجبائية.

تدبير الموارد البشرية : 

يتولى هذا التخصص دراسة كيفية عقلنت استغلال الطاقات البشرية التي تتوفر عليها المقاولة.

التدبير الاداري :

يهتم هذا النوع من التدبير بنوعين من الانشطة :

تحديد الحاجيات و الطلابات و ذلك عن طريق جمع المعطيات المتعلقة بالسوق التي تهم المقاولة.

الاستجابة للحاجيات التي تم رصدها.

تدبير الانتاج :

يتناول هذا النوع من التدبير عدة قضايا كاختيار الاساليب التقنية للانتاج و طرق تنظيم العمل و التحكم في جودة و تدبير المخزونات.

اشكال وحدات الانتاج :

المقاولة كيان اقتصادي منظم وظيفته الاساسية هي انتاج الخيرات الاقتصادية قصد البيع في السوق. ويمكن اعتماد عدة معايير من اجل تصنيف المقولات :

- حجم المقاولة : اعتمادا على هذا المعيار يمكن ان نميز بين المقاولات الكبرى و المقاولات الصغرى و المتوسطة. وذلك من حيث مبلغ الاموال المستثمرة, رقم الاعمال, عدد المأجورين.

- طبيعة النشاط الاقتصادي : حيث يمكننا ان نميز بين المقاولات الفلاحية و المقاولات الصناعية و المقاولات التجارية.

- المعيار القانوني : يمكننا هذا المعيار من التمييز بين المقاولات الخاصة و المقاولة العمومية و مقاولة الاقتصاد المختلط.

المقاولات الخاصة :

المقاولات الخاصة الفردية :

المقاولات الخاصة الفردية هي المقاولة التي يسهر عليها فرد واحد, وتعود إليه بملكيتها, ويقوم بتسييرها وبتحمل مسؤولية لا محدودة اتجاه دائنيه. و ينتشر هذا النوع من المقاولات في القطاع الحرفي و في قطاع تجارة التقسيط و الخدمات.

• من ايجابياتها سهولة تكوينها لانها لا تتطلب رأسمال كبير, و سرعة العمل و التنفيذ, و سهولة التكيف مع محيطها.
• اما سلبياتها تكمن في ضعف رأسمالها و صعوبة التدبير و قلة المعلومات المتعلقة بالمحيط الخارجي.

المقاولات الخاصة الجماعية : )الشركات(

تقوم المقاولات على أساس التشارك بين جماعة من الافراد.

شركات الاشخاص :

تتكون شركات الاشخاص من عدد محدود من الافراد يعرف بعضهم البعض حق المعرفة, و يتبادلون الثقة, و يكون كل شريك في هذا النوع من الشركات مسؤولا في جميع امواله و ممتلاكاته من ديون و التزامات, و يكمن ان نميز بين عدة اشكال من الشركات الاشخاص نذكر منها : شركة التضامن او الاسم الجماعي , شركة التوصية البسيطة, شركة المحاصة....

شركة التضامن او الاسم الجماعي :

هي شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة التاجر, ويسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن من ديون الشركة. و هي شركة تجارية بالشكل بغض النظر على محتوى نشاطها كما يكتسب كل شريك فيها صفة تاجر تحمله مسؤولية تامة و تضامنية عن جميع ديون الشركة.

و تتميز شركة التضامن بالسهولة في الإنشاء, ذلك يمكن تأسيسها بتوفر شريكين كحد أدنى و برأسمال صغير. و تزاول نشاطها بتسمية Raison sociale

شركة التوصية البسيطة :

تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء و هما : المفوضين كل واحد منهم يكون مسؤولا عن التزامات الشركة, كما يقوم المفوضون وحدهم بالسهر على ادارة الشركة و تسييرها. اما الفئة الثانية من الشركاء هم الموصين  تتحدد مسؤولية كل واحد منهم بمقدار نصيبه في الشركة.

شركات الاموال :

تقوم هذه الشركات على اساس الاعتبار المالي دون اعارة اي اهتمام لشخصية المساهم, و يكون راسمال الشركة عن طريق اصدار اسهم تعرض للاكتتاب و تكون قابلة للتداول بكل حرية ويمثل كل سهم حصة في راسمال الشركة, وتنحصر مسؤولية كل مساهم في حدود ما يملكه من اسهم.

وتعتبر شركات الاموال اهم اعمدة التقدم الصناعي و التجاري و أداة لاقامة المشروعات و المقاولات الكبرى, و يرجع ذلك الى خصائصها المتميزة كتسيير جمع رؤوس اموال ضخمة عن طريق اصدار اسهم, و حرية تداول هذه الاسهم و حدود مسؤولية المساهمين.

شركة المساهمة او شركة مجهولة الاسم :

شركة المساهم هي شركة تجارية حسب شكلها و كيف ما كان غرضها يقسم رأسماله الى أسهم قابلة للتداول, ويجب ان تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق عرضها و تسييرها و رقابتها على الاقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون اية خسارة في حدود حصصهم.

وتتميز عن باقي انواع الشركات بعدة خصائص :

يتكون راسمال الشركة من اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول . فالمساهمون يقدمون حصصا مقابل اسهم يتم تداولها بكامل الحرية.

لا يحق لاي شريك ان يتنازل عن حصته لفائدة الغير الا بعد موافقة جميع الشركاء الاخرين.

المحاصة :

شركة المحاصة هي شركة تخضع لنفس قواعد تاسيس باقي الشركات, الا انها شركة خفية ليس لها وجود ظاهري او ذاتي ولا يعلم بوجودها احد, و هي لا تتمتع بالشخصية المعنوية, بل يقوم بادارتها احد الشركاء يظهر و كانه يتعامل لحسابه الخاص. و هذه الشركة تنشا لتحقيق و انجاز مشروع معين فقط.

شركة التوصية بالاسهم :

تتكون شركات التوصية بالاسهم من نوعين من الشركاء. الا ان راسمالها يتشكل من اسهم الموصين فقط قابل للتداول. فالشركاء المفوضون يكونون المسؤولين بشكل تضامني عن التزامات الشركة و هم الذين يقومون بتدبير شؤونها, و لا يحق لأي منهم ان يتنازل عن حصته لغيره. اما الشركاء الموصون فتكون الاسهم التي يملكون قابلة للتداول بكل حرية ولا يحق لهم التدخل في تسيير شؤون الشركة.

= ان تعريف شركة التوصية بالاسهم يختلف عن تعريف شركة التوصية البسيطة في كون المضاربين بالاموال في النوع الاول يكونون اصحاب اسهم او مساهمين , في حين ان المضاربين في النوع الثاني يكونون شركاء بالتوصية او موصين اصحاب انصبة «parts »

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ;

• تعتبر شركة تجارية بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي تقوم به, كان مدنيا او تجاريا.
• لا يكتسب الشريك صفة تاجر فبتالي لا يسال عن ديون الشركة الا في حدود نصيبه.
• مشاركة كل شريك في الجمعية العامة مهما كان نصيبه الشركة.
• لا يجب ان يقل راسمال الشركة عن 100000 درهم.
• يقسم راسمال الشركة الى انصبة لا تقل قيمة النصيب الواحد عن 100 درهم غير قابل للتداول عكس الاسهم التي يتم تداولها في بورصة القيم.

المقاولات العمومية :

المقاولات العمومية هي المقاولات المملوكة بشكل كلي او جزئي و مسيرة بصورة مباشرة او غير مباشرة من طرف الدولة او احدى هيئاتها العمومية و تتخد المقاولات العمومية او وحدات القطاع العام اشكال مختلفة :

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري :

تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالي , و تتميز كذلك بالتخصص في انشطتها, اما اجهزتها الادارية فتتكون من مجلس للادارة ومن مدير عام وتخضع الى مراقبة الادارة الوصية التي تكون تابعة لها مثل (O.N.E ) , (O.N.C.F) , (O.C.P)

الوكالات :

الوكالات المباشرة : هي مرافق عامة لا تتمتع بالشخصية العمومية و لا بالاستغلال المالي , فالدولة او احدى هيئاتها العمومية هي التي تقوم بتسييرها بشكل مباشر بواسطة موظفين.

الوكالات المستقلة : و هي هيئات عامة ذات شخصية معنوية و استقلال مالي بحيث ان تسييرها يتم من خلال مجلس اداري مدير.

الامتياز :

نتحدث عن الامتياز عندما تعهد الدولة او احدى هيئاتها العمومية ) مانح الالتزام ( الى احدى الافراد او الشركات ) الملزم  ( بادارة مرفق عام و استغلاله عن طريق اموال يقدمها الملتزم و على مسؤوليته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين هذا المرفق العام خلال المدة المحددة للامتياز.

للامتياز بعض السمات و هي :

الامتياز يكون في شكل اتفاق بين السلطة المانحة للامتياز و الملتزم يتم على اساس دفتر للتحملات يتضمن شروطا متفق عليها بين الطرفين.

ان الامتياز يمنح لمدة طويلة بغرض السماح للملتزم بتغطية النفقات التي تحملها في انشاء المشروع و ادارته.

ان الملتزم يتحمل تكاليف المشروع ومخاطره المالية.

شركات الاقتصاد المختلط :

شركات مجهولة الاسم يتم الاكتتاب فيها عن طريق اصدار الاسهم, ومن اجل التحكم في سلطة القرار داخل الشركة تحاول الدولة ان تمتلك و تظل محتقظة باغلبية اسهمها.

الفصل الثاني : مؤسسات التجارة الدولية

رمت الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية2 باعتبارها المستفيد الاول، الى خلق نظام نقدي عالمي جديد، البنك الدولي و صندوق النقد الدولي اهم ركائزه، و تكميلا لدور المؤسستين السابقتين ظهرت لنا مؤسسة اخرى سميت " بالاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية GATT " و ذلك عام 1947م و دورها هو الحرص على بقاء اسواق الدول النامية مفتوحة امام صادرات الدول الصناعية، ضمانا لاستمرارية تبعية هذه الدول للدول الاستعمارية، كذلك من اجل العمل على تنمية الاقتصاد العالمي من خلال تقليص الاجراءات الجمركية.

اولا - الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة GATT

انشئت اتفاقية الكات في الدورة الاولى للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة سنة 1946م، و في عام 1947 حضرت 56 دولة وصدر عنها "ميثاق هافانا" لمنظمة التجارة العالمية، لم تكن الكات منظمة دولية بل مجرد اتفاق بين الدول الاعضاء الموقعة، وهو الية لتوفير مزايا متقابلة فيما بينهم، و كان الهدف منها هو زيادة حجم التجارة و تحريرها، عن طريق تخفيف العوائق امام التجارة وازالة الحواجز الجمركية.

1- المبادئ الاساسية التي ترتكز عليها GATT

- مبدأ تحرير التجارة الدولية من جميع القيود التعريفية و غير التعريفية

فالقيود التعريفية هنا هي الرسوم الجمركية، اما غير التعريفية فهي تشمل معوقات التجارة الدولية ومن اهمها القيود الكمية مثل حصص الاستراد، و يهدف هذا المبدأ الى حرية الدخول الى الاسواق وضمان مناخ تنافسي.

- مبدأ الشفافية

و يقصد بهذا المبدأ الاعتماد على الرسوم الجمركية و ليس على القيود الكمية و يرد على تطبيق هذا المبدأ  ثلاث استثناءات :

*حالة الدولة التي تعرف عجزا

* حالة الزيادة الطارئة في سلعة معينة

* السماح في حالات خاصة لحماية الاسواق المحلية

- مبدأ عدم التمييز

اي دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة تحظى بنفس المعاملة التجارية لسلعتها و خدمتها وهذا يتطلب ضرورة الاتزام بالمبادئ التالية:

* الالتزام بتعميم مبدأ الدولة الاولى بالرعاية

* الالتزام بمبدأ المعاملة القومية المتساوية

ولكن اذا رأت الدول الصناعية الكبرى ان مصالحها الداخلية تصطدم بمبادئ حرية التجارة فانها ترجح الكفة لصالحها و تلجأ الى اتفاقيات ثنائية مثل :

- اتفاقية الالياف المتعددة و هذه الاتفاقية تقيد صادرات المنسوجات و الملابس من الدول النامية الى الدول الصناعية بحصص كمية

- السياسة الفلاحية الموحدة و هو ما يعني رفض تطبيق مبدأ حرية التجارة على السلع الزراعية .

2- جولات مفاوضات GATT المتعددة الاطراف

* جولة جنيف 1947 : وقعت 23 دولة على الاتفاقية العامة و من اهم نتائجها تخفيض التعريفات ل50% من التجارة الدولية

* جولة انس 1949 : اقرار 13 دولة من الدول الاعضاء بتخفيض التعريفة الجمركية على 500 سلعة

* جولة توركاي 1950 : تبادل 38 دولة عضو في GATT تخفيض قرابة 25% من التعريفات المتفق عليها عام 1948

* جولة جنيف 1956 : خفض التعريفات الجمركية بلغت 2.5 مليار دولار ضمت 26 دولة

* جولة ديلون 1960 : ضمت 26 دولة و انتهت بتعريفة جمركية موحدة لدول المجموعة الاوروبية، و اقرار مبدأ التعويضات للدول المتضررة

* جولة كنيدي عام 1964 : عقدت في جنيف و من اهم نتائجها تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30% على المنتجات الصناعية

* جولة طوكيو 1973 : وضعت اطارا قانونيا لسلوك التجارة الدولية و الاعتراف بالمعاملات الغير الجمركية و المتمثلة في ( الدعم و الرسوم الجمركية المضادة – و الحواجز التكنولوجية امام التجارة و منح الرخص )

* جولة الاورغواي 1986 : من اهم نتائجها تأسيس المنظمة العالمية للتجارة و مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالزراعة و النسيج و الاستثمارات المتعلقة بالتجارة و حقوق الملكية الفكرية و تسوية المنازعات و تخفيض الحقوق الجمركية.

4- الاتفاقات المتوصل اليها في جولة الاورغواي :

تعتبر جولة الاورغواي من اهم  الجولات في اتفاقية GATT لما تضمنته من موضوعات و قضايا مهمة، وقد شارك في هذه الجولة حتى نهايتها 117 دولة، وكانت الموضوعات المطروحة للمفاوضات 15 موضوعا، تم دمجها في سبع موضوعات و هي :

- فتح الاسواق و الزراعة و المنسوجات و الملابس و الخدمات و اصدار الاحكام و المعايير التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ثم المؤسسات

و لعل اهم تلك الاتفاقات التي تم التأكيد عليها في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجات الذي حضرته 125 دولة هو اتفاق تأسيس المنظمة العالمية للتجارة.

اهم الاتفاقات المتوصل اليها :

* الاتفاق حول تحرير الزراعة من خلال تحويل القيود غير التعريفية عليها، الى رسوم جمركية مكافئة و تخفيض هذه الرسوم الجمركية و حماية صحة الحيوانات و النباتات و سلامة الغذاء.

* اتفاق المنسوجات و الملابس التي تهدف الى تأمين اندماج قطاع المنسوجات و الملابس انسجاما فعليا و منح الدول النامية معاملة نفضلية لتطوير تجاريتها

* الاتفاق حول السلع الصناعية في تخفيض التعريفات الجمركية و اعفاءات و تخفيضات من اجل تحرير السلع الصناعية للدول المتقدمة

* الاجراءات الوقائية لحماية الانتاج الوطني من خطر محدق

* الاتفاق حول مكافحة الاغراق

* الاتفاق حول الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة و التي تتضمن حماية و انقاذ الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار

* اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية

5- الاثار المتوقعة لاتفاقية GATT  :

الاثار المتوقعة للاقتصاد العالمي نتيجة دخول اتفاقية  GATT:

* الغاء التشوهات في الاقتصاد العالمي

* زيادة معدل النمو في الاقتصاد العالمي مما يعني زيادة في نمو التجارة العالمية

* استفادة المستهلكين من انخفاض الاسعار

* استفادة المنتجين و تزايد الطلب و الاعتماد المتبادل

الاثار المتوقعة على الدول النامية نتيجة دخول اتفاقية  GATTهناك ايجابية و سلبية :

1- الايجابية :

* انتعاش اقتصاداتها

* زيادة امكانية ولوج صادرتها لاسواق الدول المتقدمة

* زيادة الكفاءة الانتاجية  

2- السلبية

* تفرض الاتفاقية قيود على صادرات بعض الدول النامية

* الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية مما يؤدي الى الزيادة في الضرائب

* الالغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين مما يؤدي الى ارتفاع اسعار الغذاء في الدول النامية

ثانيا - منظمة التجارة العالمية OMC

انشئت منظمة التجارة العالمية من اجل تولي المهام التالي :

* الاشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الاعضاء

* تنظيم المفاوضات التي ستجري في المستقبل بين الدول الاعضاء

* تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الاعضاء

* استعراض السياسات التجارية للدول الاعضاء

* التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي  من اجل ضمان المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادية

1- نظام فض النزاعات :

يتولى المجلس العام للمنظمة مهمة فض النزاعات، و يحقق لاي عضو متضرر من خرق عضو اخر ان يرفع شكوى الى المنظمة بعد التأكد من عدم امكانية حل النزاع عن طريق المشاورات ( يتم تعيين فريق خاص من اجل تسوية المنازعات ) :

- مرحلة التعليمات الاجرائية : ( ثلاثة اشهر )

تتمثل في تشكيل فريق خاص يقوم بالاستماع الى الاطراف بما فيهم الخبراء المستقلين و ينتهي باعداد تقرير اولي يحال على جهاز تسوية المنازعات

- مرحلة اتخاذ القرارات المتعلقة بصدور الاحكام  : ( 90 يوما )

وضع التقرير موضع التنفيذ و في حال رفض احد الاطراف لتقرير الفريق الخاص، يحال على جهاز الطعن الذي يتخد القرار

- مرحلة وضع قرار جهاز التسوية : ( 15 شهرا على الاكثر )

قبول العضو بشكل طوعي تنفيذ القرار و في حالة رفضه تجري معه مفاوضات متعلقة بتنفيذ الحكم و اذا فشلت تسحب منه جميع الامتيازات التعريفية و يلزم بتطبيق القرار

2- الهيكل التنظيمي :

الهيكل التنظيمي للمنظمة يتكون من الهيئات التالية :

المجلس الوزاري :

يجتمع كل سنتين على الاقل و يمثل الجهة الرئاسية للمنظمة و يضم ممثلين عن جميع الدول الاعضاء، مهمته تنفيذ وظائف المنظمة واتخاذ الاجراءات و القرارات اللازمة

المجلس العام :

يتكون من ممثلين عن الدول الاعضاء و يتولى مهام المجلس الوزاري بين دورتين و يشرف على التنفيذ المباشر لمهام المنظمة ووضع القواعد التنظيمية و الاشراف على جهاز تسوية المنازعات و مراجعة السياسات

المجالس المتخصصة :  

مجلس التجارة في السلع و مجلس التجارة في الخدمات، و يتولى كل مجلس تنفيذ الاتفاقيات التي تقع في دائرته من خلال مجموعة من اللجان الفرعية.

المدير العام :

يعين من قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة و يعاونه اربعة مدراء عامين مساعدين كنواب له

السكرتارية  :

يتضمن هيكل المنظمة سكرتارية، يرأسها سكرتير،يعينه المجلس الوزاري، ويحدد صلاحيته وواجباته و شروط خدمته ويعين المدير العام موظفي السكرتارية و يحدد واجباتهم و صلاحيتهم و شروط خدمتهم طبقا للقواعد العامة التي يحددها المجلس الوزاري.

الفصل الثالث : توجهات المدارس الاقتصادية

المدرسة الكلاسيكية و الاقتصاد السياسي

يعد ماركس اول مؤلف أطلق عبارة "الاقتصاد الكلاسيكي" على هذه المدرسة و يعني مجموع الاطروحات التي تستهدف الى اختراق النسق الحقيقي العام لعلاقات الانتاج في المجتمع البرجوزي، و الاقتصاد السياسي الكلاسيكي يعد اقتصادا علميا بحكم تجاوزه  النظرة الصورية في التحليل و تبنيه مقاربة دقيقة في تحديد الميكانيزمات التي تحكم السير الحقيقي للنسق الرأسمالي، اما عامة الاقتصاديين الكلاسيكيين وجهوا كتباتهم نحو مظاهر اقتصادية جديدة تخدم البرجوزية مثل مشاكل القيمة و كلفة الانتاج و التوزيع و النمو بدل التركيز على النقد

- عوامل ظهور المدرسة الكلاسيكية :

* تحول النسق الانتاجي :

أ- التغييرات العميقة التي احدثتها الثورة الصناعية في اساليب الانتاج، و احلال الالات محل الادوات التي كانت تستعمل في الانتاج و قد ترتب عن هذا نتائج نذكر منها :

1- ارتفاع انتاجية المصانع

2- تغيير طبيعة النسق الانتاجي حيث اصبحت الصناعة ركيزة النشاط الاقتصادي

3- تأكد تناقض المصالح و الانفصال التام بين الطبقة الرأسمالية و طبقة العمال

4- الركود الاقتصادي البطالة ارتفاع الاسعار

ب- ترويج افكار اقتصادية مختلفة يمكن اجمالها في في العناصر الاتية :

1- الفرد هو المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي

2- الصناعة اساس الانتاج و مصدر الثروة

3- المناداة بالحرية الاقتصادية و المبادرة الفردية

* العوامل الفكرية المختلفة :

تخلص البحث العلمي من الانطباعات و التأثيرات الدينية و اسهام فلسفة العلوم في ترسيخ القواعد العلمية التي تحكم العالم و التي سعت الى تأكيد اهمية الفرد و جعله الوحدة الاساسية، و ذلك بفضل كتابات نيوتن و ديكارت و جون لوك و جان جاك روسو

- خصائص ورواد المدرسة الكلاسيكية :

ظهرت المدرسة الكلاسيكية في مرحلة تاريخية حاسمة في سيرورة تطور النسق الانتاجي الرأسمالي في بلدان اوروبا الغربية، حيث تبنت الليبرالية كركيزة اساسية في التنظيم الاقتصادي وهي تخدم مصالح الطبقة الصناعية الصاعدة كما قاد رواد هذه المدرسة تحليلا شاملا لمكونات النسق الانتاجي الرأسمالي.

* رواد المدرسة الكلاسيكية :

- أدام سميث ( 1723-1790) :

ولد سميث سنة 1723م، كان والده راقبا في  الجمارك، و في سنة 1752 عين استاذا للفلسفة و الاخلاق، و في سنة 1776 صدر له مؤلف "ابحاث حول طبيعة واسباب ثروة الامم" بعد قيامه بعدة اسفار ولقاءه بفولتير و الدكتور كيناي، و في عام 1778 عين عميدا للجمارك، ووفاته المنية سنة 1790م.

المحاور الاساسية لاعمال ادم سمييث :

أ- ثروة الامم :

-ينادي سميث لتنمية الصناعة بدل التجارة، و يعتبر العمل اساس الثروة و تتمثل اطروحاته حول الاقتصاد السياسي في :

- توجيه النظرة الاقتصادية نحو المجال الوطني للامة.

- تقسيم العمل لانه حسب سميث هو مصدر الثروة و ان الصناعة لا توجد الا بتقسيم العمل و هو وسيلة فعالة في زيادة الانتاج، كما يستلزم      تقسيم العمل وجود مقاولات مختلفة و التخصص في الانتاج

- العمل الانتاجي حيث تقسم الانشطة الاقتصادية الى انشطة منتجة و هي التي تكون حصيلة انتاج اشياء مادية، و الانشطة الغير منتجة و هي كل الخدمات التي لا تنتج اشياء ملموسة

ب- نظرية القيمة :

- التمييز بين قيمة الاستعمال و قيمة التبادل

- ثمن السوق لايعكس الثمن الحقيقي للسلع و ان قيمة سلعة ما تتحدد وفق كمية العمل الذي تتطلبه صناعتها.

ج- نظرية التوزيع :

1- الاجور : توجد عدة عوامل تتداخل فيما بينها لتحديد مستوى الاجور كتكاليف التكوين و المهارة... و التفاوض بين ارباب العمل و العمال

2- الارباح :  يشكل الربح دخل المقاولين الصناعيين، و الارباح تتعارض مع الاجور

3- الريع : هو الثمن المدفوع للملاكين قصد استعمال الارض، ويتحدد مستواه اعتبارا لاعلى ثمن بامكان دفعه االى ملاك الارض

-ريكاردو ( 1772-1823) :  

هو ابن بنكي يهودي اهتم بعالم الاعمال و المال، واشتغل مع والده في البنك في سن اربعة عشر من عمره، ثم اشتغل لحسابه الخاص كوسيط في البورصة و اشتهر بكتابه الشهير "مبادئ الاقتصاد السياسي و الضريبة" وقد طغت على كتابته انشغالات عملية، يعني البحث لتجاوزبعض مشاكل المجتمع الانجليزي كالحرب ضد فرنسا و نتائجها السلبية، كما يتجه ريكاردو للبحث في الصراع الخفي للطبقات الاجتماعية من خلال تحديده لنصيب كل طبقة و هو من الاقتصاديين القلائل الذين حظو بمدح كارل ماركس الذي اعتبره بداية و نهاية الاقتصاد السياسي.

مميزات فترة ريكاردو :

حاول ريكاردو التنظير في مرحلة حاسمة من تاريخ انجلتر و هي مرحلة الانتقال من نمط الانتاج الفيودالي الى نمط الانتاج الرأسمالي       و تتميزالمرحلة التي عاصرها ريكاردو بالعناصر الاتية :

* تفاعل الحروب النابلونية و استمرار تناقص المحاصيل الزراعية

* ارتفاع عدد سكان انجلتر

* تطور الصناعة لتحل محل الزراعة

* تضاعف عدد الابناك

1- مفهوم نظرية القيمة عند ريكاردو :

- يرى ريكاردو ان لتفسير نمو الاقتصاد يجب الاهتمام بتراكم الرأسمال و ان القوانين هي التي تحدد الاجور و هي التي تحدد ثمن بيع المنتوج و  الثمن يتحدد بكمية العمل الذي يتطلب انتاج سلعة ما، كما حلل البضاعة موضحا ان الاقتصاد السياسي لا يهتم الا بقيمة تبادل الاشياء غير النادرة و ان قيمة العمل الذي يقوم به العامل يساوي الاجر الذي يقدم اليه.

2- نظرية التوزيع عند ريكاردو :

تشكل نظرية التوزيع بيت القصيد عند ريكاردو و يميز بين ثلاث طبقات اجتماعية، المأجورين و الرأسماليين و الملاكين العقاريين و هو ينحاز لطبقة الرأسماليين الصناعيين، لانها تنحو نحو الانخفاض و للخروج من هذا المأزق يقترح ريكاردو فتح الحدود و الاعتماد على استيراد المواد الغذائية و ذلك للتقيل من وطأة تزايد الاجور، و لذلك تبرز التجارة الخاجية هي الحل الوحيد لمواجهة انخفاض معدل الارباح

مالتيس ( 1766-1834) :

اشتهر مالتيس باهتمامته الاقتصادية و الديموغرافية، كما نصب نفسه للدفاع عن طبقة الملاك العقاريين لأنهم مصدر التقدم الاقتصادي، لكنه اشتهر اساسا بافكاره الديموغرافية بدل الافكار الاقتصادية

1- التحليل الديموغرافي :

دعم نظام التعاون الذي قدم للفقراء فب انجلتر نتيجة الثروة الاقتصادية و هذا النظام بمول من الضرائب فجاءت نظرية مالتيس لتحظى باعجاب الطبقة الميسورة، كما يهدف الى تكريس مبادئ التفاوت الطبقي و المناداة بشعارالملكية الفردية و النظام الليبرالي، كما يدقق مالتيس بانه يمكن ان تزداد الثروة دون ان تعم كل الافراد و ذلك راجع للاسباب التالية :

- الاسباب الديموغرافية و نسبة السكان اكبر من قدرة الارض على انتاج مواد العيش

- سلوك الفقراء في التناسل و الزواج المبكر

2- التحليل الاقتصادي :

يبحث مالتيس اساسا في علاقة الارض بالريع و بعلاقة الطبيعة مع مساحات القطع الزراعية و يرى بان هناك وسيلة فعالة تمكن من الحد من ارتفاع ثمن الحبوب و هي مسألة خفض الضرائب على الفلاحة

و نستنتج من خلال هذا ان المدرسة الكلاسيكية توجد للدفاع عن مصالح الطبقة الرأسمالية و البحث في قضايا النمو الاقتصادي.