يعتبر مفهوم الحكامة
الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الجديد, كتعبير عن الفلسفة العامة التي
أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات
الدولة والمجتمع. وخصص الدستور المغربي لسنة 2011 لموضوع الحكامة الجيدة، بابا كاملا
و هو الباب الثاني عشر الذي يتكون من 17 فصلا من الفصل 154 إلى الفصل 171، حيث من خلالها
تظهر الأهمية التي كرسها المشرع الدستوري لهذا الموضوع باعتباره موضوع يفتح الباب نحو
الديمقراطية الحقيقية التي تنبني عليها التشريعات الغربية المتقدمة في سياساتها المحلية
و الوطنية التي تقوم على مبادئ عامة لتفعيل أسس الديمقراطية الحقيقية.
وفي هذا السياق عمل
دستور 2011 على دسترة مجموعة من الهيئات والمؤسسات، نذكر منها الهيئة العليا للاتصال
السمعي البصري، التي تكمن أهدافها في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي
والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية
الأساسية وقوانين المملكة (الفصل 165 من الدستور). وكذلك دسترة مجلس المنافسة، الذي
يعتبر إحدى الوسائل التي تعمل على تخليق الحياة الاقتصادية من كافة الأعمال الضارة
بالعملية الاقتصادية، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال
تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات
التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار (الفصل 166 من الدستور.
تعليقات
إرسال تعليق