لقد نظمت الشريعة
الاسلامية المعاملات إلى جانب العبادات والعقوبات، فالمعاملات تنظم علاقات الناس
ببعضهم البعض من معاملات تجارية ومدنية وعقوبات ومناکحات، هذه الأخيرة التي تنظمها
أحكام الزواج والطلاق وآثارهما.
وعلى اعتبار أن المغرب
دولة اسلامية، فقد عملت على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية حسب الفقه المالكي بالنسبة
للمسلمين، وأحكام الشريعة الموسوية لليهود المغاربة، وهي أحكام استمر العمل بها، رغم
أن الحماية وضعت قوانین عصرية لبعض مناطق المغرب، حيث تأسست في جنوب المغرب محاكم فرنسية
تعمل بالقانون المدني المأخوذ من القانون المدني الفرنسي، وبشمال المغرب محاكم اسبانية
تعمل بالقانون المدني الاسباني، وفي طنجة أسست محاکم مختلطة تعمل وفق قانون مدني اقتبس
من القوانين المدنية من لدن فرنسا واسبانيا.
ولم توضع مدونة الأحوال
الشخصية إلا سنة 1957، ولم يطرأ أي تعديل على مدونة الأحوال الشخصية الا السنة
1993. وفي سنة 2004 تم اصدار مدونة الأسرة، وقد حاولت هذه الأخيرة أن تعتمد على الفقه
الحديث ومستجدات العصر، حيث جاءت بعدة مستجدات على المستوى الشكلي والموضوعي، ومن أمثلة
المستجدات على المستوى الموضوعي ، جعل الولاية في الزواج حق للراشدة، وتوحيد سن الزواج
وتقييد التعدد، ومستجدات تخص الطلاق والتطليق وغيرها... وكالتالي:
لتحميل الجزء الأول من كتاب الواضح في شرح مدونة الأسرة على صيغة PDF من هنا
تعليقات
إرسال تعليق